تونس- أفريكان مانجر
دعا مجلس الشورى لحركة النهضة كتلة الحركة بالمجلس الوطني التأسيسي للمصادقة على قانون الاقصاء السياسي المعروف بـ”تحصين الثورة”، وفق بيان اصدره اليوم الاثنين 13 ماي 2013.
في المقابل، قال البيان أن هناك حملة افتراءات تقودها أطراف ضد النهضة ومعادية للمشروع الديمقراطي ودعا أنصار النهضة إلى جعل ذكرى 6 جوان لتأسيس الحركة مناسبة لمزيد اشعاع الحركة والتواصل مع الشعب في مختلف الجهات، وفق تعبير محرر البيان.
وجاء هذا البيان على إثر انعقاد مجلس الشورى لحركة النهضة يومي 11 و 12 ماي في دورته العادية لتدارس الوضع العام بالبلاد واستكمال النظر في عدد من القضايا الداخلية تتعلق بتدقيق برنامج عمل الحركة للأشهر القادمة وتطوير هياكلها وتسديد أدائها بما يستجيب لمقتضيات المرحلة التاريخية التي تمر بها البلاد، وفق نص البيان.
وعبر البيان عن “اكباره لكل المجهودات التي يبذلها المجتمع المدني و السياسي في الدفاع عن أهداف الثورة و مسارها و دعا بهذه المناسبة المجلس مجددا كتلته إلى التسريع بالمصادقة على قانون تحصين الثورة”، وفق تعبير محرر البيان.
ووفق ما جاء في البيان فإن المجلس الذي يترأسه النهضاوي فتحي العيادي توقف بالخصوص عند الأحداث الأخيرة التّي عرفتها منطقة جبل الشعانبي من ولاية القصرين، حيث ادان بشدة لهذه العملية التي وصفها بـ “الإجرامية”، وغيرها من أعمال العنف التي تستهدف إفشال الإنتقال الديمقراطي في تونس، وفق تعبير محرر البيان من دون التوضيح بخصوص أعمال العنف الأخرى.
وفي سياق متصل، دعا شور النهضة الحكومة التي يسيطر عليها إلى اتخاذ سياسة صارمة في محاسبة من يتورط في ممارسة العنف أيا كانت مرجعيته وفق ما ينصّ عليه القانون و ما يتطلبه استقرار البلاد و أمنها الوطني، وفق محرر البيان.
كما دعا الحكومة إلى اتخاذ الإجراءات الضرورية للإحاطة بالمصابين. والتسريع في المصادقة على القوانين التي تحمي أعوان قوات الأمن الداخلي.
كما نبه من الانزلاق إلى التضييق على الأفكار بما يحد من الحريات الدينية و يمس بحقوق الإنسان.
وفي سياق آخر “جدد المجلس دعوته الحكومة بتنفيذ مرسوم العفو العام و إلى اتخاذ الإجراءات العاجلة التي تضع حدا للمعاناة الإنسانية التي يعيشها الآلاف من ضحايا عهد الاستبداد”، وفق ما جاء في البيان.
